اين روايت جامع و مفيدى است در مقام بيان نظم كلى اقتصاد اسلامى و اعتبار حقوقى كه در آن تشريع شده و هم بودجه بندى كلى و جزئى نظر عموم مردم و از نظر دستگاه رهبرى جامعه و مطالب زير از آن به خوبى استفاده مىشود : نكته يكم - زكات به عنوان يك حق اجتماعى تشريع شده است براى رفع فقر عمومى زيرا در اجتماع است كه كارگران به وجود مىآيند و سرمايه در آن به كار مىافتد و مردم عليل و پير و ناتوان و مستمند و فقير در اجتماع انسانى بمانند حاشيه و مرز جامعه هستند و جامعه مسئول ادارهء آنها است و بقاى اجتماعى در ده يا شهر يا بيابان نيازمند يك امورى است كه مسئول معينى ندارد و همه بايد در انجام آن كمك كنند ، چون راه سازى و پل سازى و دفاع از دشمن كه به عنوان سبيل اللَّه تعبير شده است ، زكات در تشريعات اسلام بودجه‌اى است كه براى ادارهء ناتوانان و مستمندان و اجراء امور عمومى معين شده است و به اين مناسبت هر چه كار و در آمدى كه توليد محصولات كند به اجتماع نزديكتر باشد و نياز آن به جامعه بيشتر باشد ، در آن سهم بيشترى براى زكات اعتبار شده است . زكات در مقررات اسلام يك مراتب مختلفى دارد و بر يك نظر اقتصادى اجتماعى دقيقى تشريع شده است و در دو قسمت محصولات كشاورزى و دام پرورى اعتبار شده است زيرا اين دو قسمت هستند كه درآمد حقيقى اجتماع را تشكيل مىدهند و سائر در آمدهاى اجتماعى مانند محصول صنعتى و كارخانجات بر آنها وابسته‌اند و بايد مادهء خام خود را از آنها آماده كنند ، در اين زمانه پاره‌اى صنايع به وجود آمده است كه مادهء خام آن همان خاك و يا سنگ است چون بلور سازى و سيمان مثلًا محصولات آنها جزء حوائج درجهء اول و عمومىِ اجتماع انسانى نيست بلكه مىتوان گفت محصولات آنها تجملى است و در درجهء دوم حاجتمندى است براى آن كه حوائج درجهء اول جامعهء انسانى همان غذا و لباس است كه بدون آنها زندگانى